أشار الرئيس السابق للمجلس الدستوري عصام سليمان، إلى أن "قانون الإنتخابات يقول بالمادة الأولى منه أن مجلس النواب يتألف من 128 عضوا، وحين يكون النص واضحاً لا يكون هناك مجال للاجتهادات، وحين يكون هناك اجتهاد يجب أن يكون مبنياً على أسس صحيحة"، مؤكداً أن "ما أقدم عليه مجلس النواب البارحة بالنسبة لاحتساب الأكثرية المطلقة مخالف للدستور".
ولفت سليمان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "عندما يشغر مقعد نيابي، حسب الدستور، يفترض إجراء الإنتخابات لملء المقاعد الشاغرة خلال شهرين"، موضحاً أنه "في هذا الإطار، ارتُكبت مخالفة دستورية لعدم اجراء الإنتخابات، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث بها شيء مماثل". واعتبر أن "هناك تمادي في خرق الدستور وكل شخص يفسره على هواه، فلا مرجعية دستورية لتفسير الدستور"، مشيراً إلى أن "اتفاق الطائف أناط تفسير الدستور بالمجلس الدستوري، بالتالي صار كل شخص يفسر الدستور على هواه".
وشدد على أن "رئيس الجمهورية ملزم بنشر القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الذي وقع عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس، وإذا لم ينشره، يعتبر القانون نافذاً من دون أن يوقع عليه". وأكد أن "اعضاء المجلس الدستوري يتحملون مسؤولياتهم بالقيام بدورهم في المجلس، لأنهم حين يقسمون اليمين يقسمون على أداء دورهم لا على تلبية رغبات الزعيم الذي أوصلهم للمجلس".
وفيما يتعلق بتعديل موعد إجراء الغنتخابات، أفاد بأن "مجلس النواب اعتبر نفسه اخذ توصية بتحديد موعد الإنتخابات، واعتبر هذه التوصية بمثابة قرار، وعدل المهل وكأن الانتخابات ستجري بقرار منه في 27 آذار، ماذا إن لم يرد وزير الداخلية اجراءها في هذا الموعد! هذه مخالفة دستورية لمبدأ الفصل بين السلطات"، موضحأً أن "تعديل موعد الانتخابات من صلاحية وزارة الداخلية لا مجلس النواب".
